آیا ترس از انحصار دلیل اصلی مخالفت با فعالیت فروش آنلاین دارو است؟
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۷۸۴۵۷
گروه اجتماعی: صفهای خرید دارو در دوره شیوه ویروس کرونا تبدیل به یکی از صحنههای معمول این روزها شده است، با این وجود همچنان مخالفتهایی برای فروش آنلاین دارو با نسخه وجود دارد و مخالفت با فعالیتهای استارتآپهای فعال تهیه آنلاین دارو ادامه دارد از سوی دیگر هنوز سیاستگذاران این حوزه راهکاری مشخص برای ارائه این سرویس پیشنهاد نکردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فعالیت استارتآپها واسطه تهیه دارو از طریق نسخه، مجموعههایی مانند اسنپدکتر که از طریق داروخانههایی که با آنها همکاری داشتند، نسخههای دارویی مردم را دریافت و دارو را در منزل تحویل میدادند، با مخالفت زیاد انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو مواجه شد و ارائه بسیاری از سرویسهای آنها متوقف شد و داروخانههایی که با این پلتفرمها همکاری داشتند اخطار گرفته و حتی در مواردی بیمهنامهشان لغو شد و مجبور به قطع همکاری شدند.
گلرخ داوران، بنیانگذار اسنپدکتر در این رابطه گفت: جرقه اصلی شروع به کار ما شیوع کرونا بود. داروخانهها براساس تحقیقات دومین جای آلوده برای انتقال ویروس کرونا هستند. با اینحال ما از روز اول پیشبینی میکردیم که با چالشها و مخالفتهای جدی مواجه خواهیم شد و برای این شرایط آماده بودیم.
وی ادامه میدهد: از دی ماه فروش دارو با نسخه با همکاری داروخانهها را آغاز کردیم و تلاش شد تا در این شرایط بحرانی بتوانیم پاسخگوی نیاز افراد جامعه باشیم، اما متاسفانه زمانی که از ارائه چنین سرویسی جدی شد، از سمت انجمنهای داروسازی تحت فشار قرار گرفتیم و شکایت قضایی از ما شد.»
داوران با بیان اینکه این سرویس در شرایط فعلی بسیار کمککننده است، ادامه میدهد: «در حال حاضر میبینید که چقدر درخواست برای داروهای کرونا زیاد است و مردم برای تهیه داروهای مورد نیازشان که بعضی از آنها نایاب و کمیاب هستند، در بین داروخانههای متعدد شهر میگردند، با این وجود فشارها از سمت انجمن داروسازی ادامه دارد که نه کمکی به مردم میکند، نه به داروخانهها.
داوران یکی از بنیانگذار اسنپ دکتر در ادامه با تاکید براینکه ما مطلقا فروش آنلاین دارو انجام نمیدهیم و پلتفرم حد واسط هستیم، میگوید:دلیل مخالفتها و نگرانیها برای خود ما هم نامشخص است. ما به انجمن نامه زدیم و اعلام کردیم از آنجاییکه این مسئله تخصصی است و ماهم دغدغه سلامت مردم را داریم، مایلیم در گفتوگو و تعامل باز باشد تا نگرانیهای شما را بشنویم و راه حلی برای آن پیدا کنیم.»
وی می افزاید: تلاش ما براین بود که حواسمان به نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد، باشد. در همین رابطه مشاورههای زیادی گرفتیم. ما با مسئولان فنی داروخانهها کار میکنیم و آنها به خطرها و چالشهای این کار آگاه هستند؛ به طور مثال برخی داروها ممکن است غیرقانونی باشند، امکان سواستفاده از آنها وجود داشته باشد، نیاز به زنجیره سرد یا ثبت کد ملی و دریافت حضوری داشته باشند یا مسئول فنی به هر دلیلی احساس کند که نسخه قابل قبول نیست. در این مواقع ما به کاربر اعلام میکنیم که امکان تهیه داروی شما را نداریم.
داوران تاکید میکند:«حرف ما این است که دیدگاه ما صرفا تجاری نیست. در صورتی که این نگرانیها در نظر گرفته نمیشد، قطعا سفارشهای بیشتری داشتیم.»
مدیرعامل اسنپدکتر براین باور است که ناآشنا بودن با مفهوم پلتفرمهای واسط و کارکرد آن دلیل اصلی این مخالفتهاست چرا که نظارت لازم از طریق داروخانه که مجوز وزارت بهداشت را دریافت کرده به راحتی ممکن است و دلیلی ندارد پلتفرم به عنوان واسط بین کاربر و داروخانه پاسخگوی مواردی باشد که از قبل مجوز دارند. داوران معتقد است فرهنگسازی درباره چیستی پلتفرمها شاید در طول زمان بتواند به حل این مشکلات کمکی کند.
رضایت داروخانهها
داروخانهها یکی از سه ضلع این ماجرا هستند؛ آنها میگویند کار کردن با پلتفرمهای آنلاین برای آنها اتفاق مثبتی بوده است اما با این حال برخوردهای سلبی و تنبیهی جدی آنها را از ادامه همکاری با این مجموعهها باز داشته است. این برخوردها تا جایی پیش رفته که تا زمان قطع همکاری با پلتفرمهای مربوطه، قراردادهای بیمهنامه با داروخانه متخلف قطع میشود و داروخانه باید یا هزینه بیمه داروی بیمار را خودش پرداخت کند یا مبلغ دارو را با بیمار به صورت آزاد محاسبه کند که راه اول، انتخاب داروخانهها در زمان اعمال این محدودیتها بوده است.
مهدی آذرمهر، پزشک داروساز، در این باره میگوید: داروخانه ما از اولین داروخانههایی بود که با اسنپدکتر همکاری را شروع کرد. هم ما از این همکاری راضی بودیم و فروشمان را بالا برده بود و هم مردم رضایت داشتند. از سوی دیگر افرادی به عنوان پیک هم مشغول به کار شده بودند. اما پس از مدتی سازمان غذا و دارو روی این مسئله حساس شد.»
وی ادامه می دهد:هرچند که نظر ما این بود که در شرایط فعلی، این روش ایده بهتری است، آنها میگفتند دارو نباید از طریق پیک حمل شود و حتما باید به صورت حضوری تحویل شود و در نهایت قدرت آنها چربید و قراردادهای بیمه ما لغو شد و ما مجبور به قطع همکاری شدیم.»
این پزشک داروساز معتقد است دلیل این مخالفت ترس از ایجاد انحصار در بازار دارو توسط پلتفرمهای آنلاین عنوان میشود.
دارو، پیتزا نیست!
با این همه رئیس انجمن داروسازان نظر دیگری دارد. او معتقد است دارو کالای استراتژیک است و مانند بقیه کسبوکارها نظارت بر آن در اختیار اصناف نسیت و برعهده وزارت بهداشت است و ارسال و فروش آن از این طریق تخطی از قانون است.
علی فاطمی میگوید: ما برای فروش دارو در کشور قوانینی داریم که به موجب آن داروخانه یک موسسه پزشکی و تابع قوانین وزارت بهداشت است و اصناف و وزارت صمت و اتحادیهها نمیتوانند برای فروش آن واسطهگری کنند.
وی با تاکید براینکه تنها ضابطه معتبر بر در این رابطه براساس قانون وزارت بهداشت است، توضیح میدهد: آییننامه و ضوابط وزارت بهداشت هم در این رابطه کاملا روشن است اما این پلتفرمها نسخه را از بیمار میگیرند و داروهای نسخهای را درب منزل آنها تحویل میدهند یا داروهای بدون نسخه را میفروشند که اینکار برخلاف آییننامه و ضوابط است و ما با آن مخالفت جدی داریم.
فاطمی در ادامه با اشاره به اینکه دارو برای کشور یک کالای استراتژیک است، میگوید: «هدف پلتفرمهای آنلاین در دست گرفتن بازار دارو در کشور است. بزرگترین فروشگاههای اینترنتی در ایران، نصف فروش بازار داروی کشور را ندارند و به همین دلیل آنها علاقه دارند به این بخش وارد شوند و هدفشان صد درصد اقتصادی و تجاری است.
علی فاطمی، رئیس انجمن داروسازان با تاکید براینکه اتفاقی که برای تاکسیها افتاد نباید برای دارو هم بیفتد، ادامه میدهد:زمانی در هر مرحلهای یک تاکسی تلفنی بود؛ کمی بعد این پلتفرمها وارد شدند و در اوایل سرویسهایی که ارائه میکردند، سرویسهای جذابی بود. ماشینها تمیز بودند، کولر روشن بود، برخوردها و قیمتها خیلی خوب بود اما رفته رفته رقبا حذف شدند و اینها به یکهتاز بازار تاکسی تبدیل شدند.
وی بر این باور است که از جهاتی ممکن است به مردم سرویسهای بهتری بدهند اما حالا قیمتهای آنها هم افزایش داشته و بازار انحصاری شده و نیز الزامی به رعایت موارد پیشین وجود ندارد.
فاطمی دلیل دیگر مخالفت خود را با این مجموعهها حذف دکتر داروساز و نقش او میداند و معتقد است مشورت با مسئول فنی داروخانه صحت ندارد. او توضیح میدهد:دارو کالای معمولی نیست و فرآورده سلامت است و باید مصرف آن توسط مسئول فنی به بیمار آموزش داده شود اما در فرایند کار پلتفرمهای آنلاین عرضه دارو با دارو به مثابه کالایی عادی مانند پیتزا برخورد میشود. بدون اینکه دکتر داروساز احتیاطها، هشدارها و طریقه مصرف آن را به بیمار توضیح داده باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آنلاین شدن این فرایند میتواند با کاهش مراجعه به داروخانهها به شکسته شدن چرخه انتقال کرونا منجر شود، میگوید:اگر روزی این آییننامه ضابطهای بخواهد فروش دارو را به صورت اینترنتی مجاز بداند، نیازمند زیرساختهایی است و اگر قرار است کاری انجام شود باید توسط خود داروخانه و با رعایت معیارها و ضوابط مورد نظر دانشگاه، انجمن داروسازان و نظام پزشکی باشد.
وی در پایان در خصوص تعامل با این مجموعهها برای بیان دغدغهها و نگرانیها هر دو طرف میگوید: «یکی از این پلتفرمهای آنلاین با انجمن نامهنگاریهایی داشت تا جلسه بگذارد، اما همزمان مدیران این پلتفرمها در صفحات توییتر خود نوشتند که احتمالا انجمن داروسازان قصد دارد مانند شهرداری از ما کمیسیون بگیرد که حرف بسیار توهین آمیزی است. مشخص است مدیران این مجموعه همه چیز را از زاویه بازار میبینند و به همین دلیل انجمن تصمیم گرفت که هیچ وقت ملاقاتی به آنها ندهد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اسنپ دکتر دارو پلتفرم های آنلاین انجمن داروسازان پلتفرم ها وزارت بهداشت ادامه می دهد داروخانه ها آنلاین دارو مجموعه ها اسنپ دکتر نگرانی ها مخالفت ها تهیه دارو فروش آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۷۸۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسر جدید بیمهها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژهای برخوردار است و در این میان سازمانهای بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانهها محسوب میشوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمه گر میتواند مشکلات زیادی را برای داروخانهها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانهها یکی از حلقههای درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانهها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.
اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمه گر به داروخانهها که عدم پرداخت این بدهی میتواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.
کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانهداران
محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبانگیر شرکتهای داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانهداران تبدیل شده است، شرکتهای دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنفهای مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم میکنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمهها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.
بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد میشود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمانبر خواهد بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی داروها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکتهای بیمه موظف شده اند تا مابهتفاوت قیمتهای قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمهها بد عهدی میکنند.
بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمه به داروخانهها
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمانهای بیمه گر به داروخانهها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانهها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمههای پایه قرارداد دارند و سازمانهای بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.
وضعیت داروخانهها مناسب نیست
وی ادامه داد: وضعیت داروخانهها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح به داروخانهها بدهکار هستند.
احمدی گفت: سازمانهای بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانهها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.
آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانهها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانههای کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیروهای مسلح نیز به همین صورت است.
احمدی گفت: در حال حاضر داروخانهها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانهها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانهها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانهها پرداخت نکرده اند.
تسویه بیمه سلامت با داروخانهها
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانههای سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت میشود.
محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانهها به ویژه داروخانههای خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانهها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانهها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت میشود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام میشود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانههای خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانهها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانهها تامین کند.
ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
انتهای پیام/